إن الملكية العقارية تعد الركيزة الأساسية في انطلاق المشاريع التنموية للجهات العامة والخاصة ، وإعادة تكوين الوثائق العقارية المتضررة والمفقودة يساهم في ضمان الحفاظ على الملكية العقارية واستمرار تعزيز الثقة والمصداقية في عمل المديرية العامة للمصالح العقارية ودورها في حماية هذه الملكيات وصونها.

ونتيجة لذلك صدر القانون رقم 33 لعام 2017 والذي عرّف إعادة التكوين بأنه مجموعة الإجراءات الإدارية والقضائية التي تؤدي لإصدار بديل موثوق للوثيقة العقارية المتضررة أو استكمال أحد عناصرها، وبناء على ما يتوفر من وثائق لدى المصالح العقارية تجري إعادة التكوين بإحدى الطريقتين  التاليتين:

• إدارياً :عند وجود وثائق ومستندات لدى مديرية المصالح العقارية تمكنها من إعادة إنشاء الوثائق العقارية المتضررة .
• قضائياً : عند تعذر إعادة التكوين بالطريقة الإدارية .